25. بهمن 1396 - 10:13   |   کد مطلب: 214695
بروز برخی خشونت‌ ها علیه بانوان از جمله آسیب های اجتماعی به شمار می رود که موجب آسیب پذیری بیشتر این قشر در جامعه می شود. به همین منظور ضرورت تصویب لایحه خشونت علیه زنان با برنامه ریزی و اقدام های جامع و کارآمد می تواند گامی موثر در جهت رفع این معضل باشد.

به گزارش بازی دراز، خشونت به عنوان یک پدیده جهانی در سال های اخیر روند رو به رشدی را طی کرده و سبب ایجاد پیامدهای ناگواری در میان جوامع گوناگون شده و بسیاری از قشرهای جامعه را تحت ‌تاثیر خود قرار داده است. در این میان خشونت علیه زنان معضل شایع و تأسف ‌باری محسوب می شود که ابعاد گسترده آن زمینه آسیب ‌های فردی و اجتماعی زیادی را برای خانواده ها و جامعه فراهم می‌ آورد. این نوع خشونت در دنیای کنونی ابعاد تازه ای به خود گرفته است که با وجود تلاش‌های بین ‌المللی حقوقدانان، کارشناسان و پژوهشگران اجتماعی برای رفع هرگونه خشونت نسبت به زنان، کماکان جاری و روزافزون به شمار می رود و هزینه‌های هنگفتی را بر جوامع و دولت‌ ها وارد می سازد. 

برپایه آمارها 35 درصد از زنان جهان خشونت را تجربه کرده ‌اند و آمارهای موجود در سازمان ملل متحد نشان می دهد که از هر سه زن در دنیا یک زن مورد خشونت جنسی و جسمی قرار گرفته است. همچنین آمارها نشان می دهد، 66 درصد زنان ایرانی در زندگی مشترک، حداقل یک بار خشونت را حس کرده اند.

در این باره لایحه «منع خشونت علیه زنان» مقوله ای ‎است که در جریان گفتمان روزمره مسوولان مربوطه مطرح می‌شود. لایحه ای که در صورت تبدیل شدن به قانون، سد محکمی بر بسیاری از ناملایمت ها، خشونت ‌ها و آزارها علیه زنان خواهد بود و به استناد آن می توان حمایت ‌های بیشتری از این قشر به عمل آورد. در همین باره «شهیندخت مولاوردی» دستیار ویژه رییس‌ جمهوری در حوزه حقوق شهروندی می گوید: «خشونت علیه زنان به‌ صورت جهانی و در همه کشورها وجود دارد. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از سه سال بازنویسی در اختیار مجلس قرار داده ‌شده است که امیدواریم با کمک مجلس بتوانیم زمینه اجرایی شدن آن را در کشور فراهم کنیم.» 

«عبدالحسین مرادی کوپایی» آسیب شناس رفتاری، عضو هیات علمی مرکز مطالعات مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه علوم قضایی تهران بر این باور است، خشونت علیه زنان به هر گونه رفتار خشن وابسته به جنسیت گفته می شود که به صورت آشکار و پنهان رخ می دهد و به آسیب جسمی، جنسی و روانی و ضرر و رنج زن منجر می شود و چنین رفتاری می تواند با تهدید، اجبار و سلب مطلق اختیار و آزادی صورت گیرد. در ادامه دیدگاه های وی را از نظر می گذرانیم. 

** خشونت خانگی، شایع ترین شکل خشونت علیه زنان 
صرف نظر از دیدگاه ها و نظریه های جامعه شناختی مختلفی که درباره خانواده وجود دارد، این نهاد اجتماعی دارای کارکردهای مثبت و منفی بسیاری است که هر کدام نقش و تاثیر بسزایی در چگونگی شکل گیری فرد و جامعه می گذارد. کارکردهای مثبت مثل جامعه پذیری، مراقبت و نگهداری، حمایت عاطفی و امنیت فرد در اجتماع هستند اما در مقابل این عوامل کارکردهایی منفی مانند نادیده گرفتن کار زنان در خانواده، خشونت های خانگی و ... نیز وجود دارند. بسیاری معتقدند خشونت علیه زنان هنوز به عنوان ابزاری برای تداوم و تقویت فرمان برداری زنان از مردان، استفاده می شود. این نوع رفتار قابلیت انتقال از نسلی به نسل دیگر دارد زیرا پسرانی که شاهد خشونت علیه مادران خویش هستند، در دوران بزرگسالی برای حل اختلاف های خود پیش از دیگر پسران به خشونت روی می آورند. همچین دخترانی که شاهد خشونت علیه مادران خود بوده اند، نسبت به دیگر دختران با احتمال بیشتری قربانی خشونت شوهران خواهند شد.

در این میان خشونت خانگی، شایع ترین شکل خشونت علیه زنان به شمار می رود، به گونه ای که نتایج بررسی ها نشان می دهد که احتمال ضرب و جرح، تجاوز و قتل زنان به دست همسران، پدران، برادران خویش، بیش از دیگر افراد است. در این نوع خشونت زنان بارها به وسیله همسران خود به طور جدی مجروح و در برخی موارد به علت آسیب های وارده کشته شده اند.

** انواع خشونت های رایج علیه زنان در کشور
پژوهشگران طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی «سیلی ، لگد و مشت زدن، کشیدن و هل دادن، محکم کوبیدن در، به هم زدن سفره و میز غذا و شکستن اشیای منزل» را خشونت فیزیکی نامیده اند. مردانی که زنان را با استفاده از عوامل اقتصادی و مالی مورد خشونت قرار می‌دهند، از استقلال مالی همسران خود جلوگیری و در اموال شخصی آنها دخل و تصرف می‌کنند و با ندادن خرجی خانه و پول کافی برای زنان مضیقه های مالی ایجاد می‌کنند. برخی از پژوهشگران خشونت‌های حقوقی را شامل امتناع مرد از طلاق بر خلاف اصرار زن به متارکه، ازدواج مجدد شوهر و جلوگیری از نگهداری فرزندان به وسیله زن دانسته ‌اند. 

** خشونت‌ و ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی
ایجاد محدودیت در ارتباط فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از تحصیل، کاریابی و اشتغال از جمله خشونت هایی به شمار می روند که در حق زنان صورت می گیرد و آنان را با چالش هایی روبرو می کند و زمینه بسیاری از آسیب های اجتماعی را رقم می زند. برای یافتن پاسخی برای این پرسش که چرا خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه ای که نهادهای مختلفی در آن مسوولیت تامین امنیت و حقوق شهروندان را دارند، شکل می گیرد، باید به نظریه های علمی مطرح در این زمینه مراجعه و توجه بیشتری به آنها شود. حدود 16تا 30درصد از زنان در سراسر دنیا قربانی تهاجم جسمی همسران خود هستند که در برخی از کشورها هیچ قانونی برای حمایت از آنان وجود ندارد. 

** تلاش جامعه مدنی برای تسریع روند تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
جامعه مدنی نقش عمده‌ای در بازسازی و تداوم اعتماد موجود میان جامعه به ویژه جمعیت زنان که اصلی ‌ترین قربانیان انواع خشونت در جامعه هستند دارد. این نهادهای مدنی باید بتوانند زمینه گفت وگوها را میان شهروندان با یکدیگر فراهم آورند تا ضمن جلب افکار عمومی به انواع خشونت و قربانیان آنها، زمینه های تغییر را در این باره به وجود آورند. 

تصویب لایحه امنیت زنان در برابر خشونت راهکاری برای نجات این قشر در برابر هرگونه خشونت خانوادگی و اجتماعی است که آنان را زیر چتر امنیت قانونی قرار خواهد داد. گسترش آسیب ‌های اجتماعی و بالارفتن شمار زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی، کسب قدرت جهت پیشگیری از تداوم خشونت ‌ها و فرودستی زنان اشکال و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و همین عاملی شده است تا با تدوین این لایحه مطالبات آنها از راه قانونی پیگیری شود. 

** موثرترین راه های مقابله با انواع خشونت خانگی 
برای یافتن موثرترین راه مقابله با خشونت خانگی، نخست باید به افزایش ضریب امنیت زن و مرد در خانواده و در جامعه اندیشید و برای آن برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت داشت. شفافیت در افشای خشونت اقدام موثری برای مقابله با انواع آن است زیرا مخفی نگاه داشتن این موارد، موثرترین راه برای گسترش خشونت در همه ابعاد زندگی خانوادگی و اجتماعی به شمار می رود. نهادهای مدنی و کنشگران اجتماعی باید با حمایت های قانونی و مشاهده رفتار مجریان قانون با ارایه راهکارهای عملی و قابل اجرا در جهت منع خشونت علیه زنان در صدد رفع این گونه معضل ها برآیند. دولتمردان و مسوولان می توانند با ایجاد فرصت های برابر بهره مندی زن و مرد از منابع، فرصت های شغلی و مشارکت های سیاسی- اجتماعی و صدور انواع لوایح حمایتی در تمامی حوزه ها این مقوله را کنترل کنند و عدالت جنسیتی و برابری حقوقی را در صدر کارهای اجرایی خویش قرار دهند. 

لینک کوتاه:

دیدگاه شما

آخرین اخبار

پربیننده ها